الکامپ امسال هم مانند ۹ سال گذشته با حضور نصف و نیمه بینالمللیها برگزار شد. البته امسال مسئولان کشورهای منطقه حضور پررنگتری داشتند، اما این حضور هم نتوانست جای برخی از کمبودهای بخش بینالمللی از جمله غرفههای بینالمللی را بگیرد.
بیست و پنجمین دوره نمایشگاه بینالمللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک(کامپیوتر) هم دیروز به پایان رسید. در برداشتهای مختلف به بررسی الکامپ ۲۰۱۹ میپردازیم. بخش بینالمللی این نمایشگاه در سالهای گذشته پاشنه آشیل رویداد بزرگ حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده است. هر چند که سازمان نظام صنفی رایانهای کشور به عنوان برگزار کننده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی اصلی صنعت فاوا در کشور تلاشهایی در این زمینه داشتند، اما این بخش از الکامپ به دلایلی که مربوط به خارج از حوزه است، هنوز به سطح قابل قبول نرسیده و با سطح مطلوب فرسنگها فاصله دارد.
نمایشگاه الکامپ بیست و پنجم با حضور وزرای ارتباطات عراق، ارمنستان، آذربایجان و قائم مقام وزیر ارتباطات قطر که محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را در این میان همراهی میکردند، آغاز شد. این تنها یک شروع خوب بود که پوشش مناسب رسانهای را به همراه داشت. اما حضور این ۴ مسئول بلندپایه کشورهای همسایه که یکی از دلایلش همایش ایرانهوشمند بود، نتوانست تغییر کلی بخش بینالمللی را همراه داشته باشد.
امسالهم غرفههایی به عنوان پاویون کشورهای همسایه از جمله آذربایجان اختصاص پیدا کرد. اما نکته مهم این است که این حضورها با استقبال داخلیها روبرو نشد و حتی خود پاویونها قبل از پایان نمایشگاه غرفه خود را ترک کردند.
تاثیر تحریمها در بخش بینالمللی الکامپ
حضور نداشتن شرکتها و برندهای بینالمللی از جمله اپسون، اچپی و سونی در این نمایشگاه به دلیل تحریمها، سالهاست که بازدیدکنندگان الکامپ و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را آزار میدهد. تحریمهای بینالمللی ابتدا برندهای بینالمللی را از الکامپ دور کرد و بعد از آن نمایندگان رسمی برندهای مختلف از نمایشگاه الکامپ دوریکردند.
محاسبه ارزی-ریالی
البته بعد از آن برخی از نمایندگان رسمی و غیررسمی برندهای معتبر از جمله سامسونگ، سونی، الجی، اچپی و برندهای دیگر که در نمایشگاه الکامپ شرکت میکنند، به دلیل قانون ارزی-ریالی الکامپ را تحریم کردند. در قانون ارزی-ریالی محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران اگر شرکتی از نام برند بینالمللی و خارجی استفاده کند، هزینه اجاره کل غرفه یا بخشی از آن را باید به تعرفه ارزی(به یورو) محاسبه کند که حدقل ۲ و نیم برابر بخش ریالی است.
به نظر میرسد که برخی از کشورها و شرکتهای بینالمللی مشکل سیاسی برای حضور در نمایشگاه ندارند، اما نحوه بازاریابی بینالمللی الکامپ مشکل دارد و باید برای این بخش و مشکلاتش راهکار اساسی در نظر گرفت.
ترس از تکرار نزار زاکا
شاید هم مدیران برگزارکنندگان نمایشگاه به دلیل تجاربی چون نزار زاکا در حوزه ICT، نمیخواهند ریسک کنند و به مشکلات امنیتی مجدد دست یابند.
امیدواریم در نمایشگاههای الکامپ سالهای آینده شاهد بخش بینالمللی پرشور باشیم.