مجلس شورای اسلامی در حال تکمیل طرحی برای جلوگیری از تکرار قطعی یکباره اینترنت در کشور است و در این رابطه از اعضای کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران خواست تا نظرات خود را در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهند.
به گزارش مجله چارخونه از روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان نرمافزار تلفن همراه، کارگروه نرمافزار و محتوای دیجیتال کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات، عصر روز دوشنبه ۱۸ آذر ماه با همراهی برخی از اعضای خود و در کنار تعدادی از نمایندگان مجلس مشکلات ناشی از قطع اینترنت در حوزه نرمافزار و محتوا را بررسی کردند.
سعید رسولاف، عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران که مدیریت این نشست را بر عهده داشت در ابتدای بحث خسارتهای این رویداد را به 5 بخش تقسیم و تأکید کرد: ابعاد مسئله تا حدی است که نگرانیهای بسیاری را برای فعالان این حوزه به وجود میآورد. نگرانی اول در مورد تکرار آن است. افزایش سطح ناامیدی و بیاعتمادی صاحبان کسبوکارهای مختلف از جمله آسیبهای جدی است که بعد از قطع یکباره اینترنت اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: میزان خسارتی که به طور غیرمستقیم به سایر بخشهای اقتصادی کشور که از ICT به عنوان زیرساخت استفاده میکنند به میزان 6 هزار و 300 میلیارد تومان برآورد میشود.
بر اساس اظهارات ريیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان نرمافزار تلفن همراه، گردش مالی در تجارت الکترونیک 208 هزار میلیارد تومان است که متوسط روزانه آن 570 میلیارد تومان برآورد میشود. در دوران قطعی اینترنت این رقم نسبت به روزهای دیگر تا 48.5 درصد کاهش پیدا کرد.
این فعال اقتصادی خسارت وارد آمده به حوزه تبلیغات دیجیتال را موضوعی دانست که چندان به آن توجه نشده است. رسولاف گردش مالی این حوزه را حدود 1500 تا 2000 میلیارد تومان برآورد کرد.
بیاعتمادی کاربران به کسبوکارهای ایرانی
عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران بیاعتمادی کاربران به کسبوکارهای ایرانی و برندهای ملی را یکی دیگر از مشکلات ناشی این اتفاق دانست و تصریح کرد: متأسفانه قطعی اینترنت جذب کاربر برای اپلیکیشنهای ایرانی مانند پیامرسانها، فروشگاههای اینترنتی، نقشهها و مسیریابها را بالا برد و عاملی شد تا هشتگهایی چون کسبوکارهای رانتی یا کاسب تحریم، ترند شوند.
عدم دسترسی به DATA سرورها و عدم بهروزرسانی آنها نکته دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. وی تأکید کرد: این یک زنجیره است و نمیتوان همه ملزومات اینگونه کسبوکارها را در داخل ایجاد کرد. در هر حال در یک بازه زمانی 10 روزه امکان تولید و توسعه این شرکتها وجود نداشت و هزینه آن را باید در آینده بپردازیم.
رسولاف با اشاره به ناپایداری محیط کسبوکار و توقف تجارت، خاطرنشان کرد: این اقدام ریسک سرمایهگذاری را برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی بالا برد و این در زمانی اتفاق افتاد که نیاز ما به تولید ثروت بیش از هر زمان دیگری است.
در ادامه این مراسم حاضران که از کسبوکارهای مختلف حوزه ICT برای بررسی ابعاد قطع اینترنت در این نشست به بیان دغدغههای خود پرداختند. برخی از نمایندگان خواستار ارايه اطلاعات پشت پرده در مورد اینترنت و اینترنت ملی شدند. آنها با بیان سرمایهگذاریهای صورت گرفته و با اشاره به جو نا امیدانهای که در بین فعالان کسب و کارهای مجازی شکل گرفته است درخواست ارایه اطلاعات شفاف از سوی نمایندگان مجلس بودند.
برخی دیگر با اشاره به امنیتی بودن تصمیم قطع اینترنت نمونه اتفاقات کشورهای خارجی و عملکرد دولتمردان آنرا مثال میزدند. اشاره به بحران هفت ماهه جلیقه زردها در فرانسه و شیوه کنترل بحران این کشور بدون قطع اینترنت از جمله این موارد بود.
قطع اینترنت باز هم اتفاق میافتد؟
فعالان حوزه سرمایهگذاری استارتاپها نیز از بیان نگرانیهای خود در خصوص قطع ارتباط با اینترنت بینالملل صحبت کردند. به گفته آنها برای مشتریان خارجی برنامهنویسان ایرانی، قطع یک هفتهای اینترنت و عدم دسترسی توسعه دهندگان و یا ارایه خدمات پشتیبانی در پیشبرد درخواستها، بی معنا است.
در کل فعالان حوزه نرمافزار و دیجیتال از تکرار این مسئله ابراز نگرانی کرده و این سوال را از نمایندگان حاضر در مراسم مطرح کردند که آیا این اقدام و قطعی اینترنت قانونی است؟ در این وضعیت چه کسی پاسخگوی خسارتهای ناشی از آن و حقوق ضایع شده فعالان اقتصادی خواهد بود؟
در ادامه این جلسه دکتر طیبه سیاوشی با محق خواندن موارد مطرح شده در این جلسه عنوان کرد که متاسفانه قطع اینترنت از سوی شورای عالی امنیت کشور و در جریان اتفاقات ماه گذشته رخ داد که البته شاید عواقب اقتصادی این تصمیم در آن زمان بصورت کامل سنجیده نشده است. وی در عین حال اعلام آمادگی کرد که با برگزاری جلسات بیشتر توسط بخش خصوصی بتوانند ضمن ارایه نظرات فنی و حرفهای بخش خصوصی به مجلس شواری اسلامی، تصمیمات کارشناسانهتری در این بخش گرفته شود.
نیاز مردم با تولیدات داخلی در حوزه ICT در زمان قطع اینترنت برطرف نشد!
در ادامه حمیده زرآبادی، نماینده مجلس ضمن تأیید سخنان مطرح شده از تهیه طرحی برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادی در آینده خبر داد که قرار است با قید دو فوریت در مجلس مطرح شود. وی ضمن ارائه مفاد این طرح به اعضای کمیسیون، از آنها خواست تا دیدگاهها و نظرات خود را در اسرع وقت برای نمایندگان مجلس ارسال کنند.
وی ادامه داد: در دوران قطعی اینترنت مردم از پیامرسانهای داخلی استفاده کردند اما متأسفانه آنها به دلیل نواقصی که داشتند نیاز مردم را تأمین نکردند. مسولان دولتی حال باید به این سوال پاسخ دهند که علیرغم تبلیغات گسترده و حمایتهای مالی بسیاری که از آنها شد چرا نتوانستند جوابگوی مردم باشند؟
فریده اولادقباد نیز به عنوان آخرین سخنران این مراسم ضمن اظهار رضایت از مباحث مطرح شده در این مراسم عنوان داشت که نمایندگان مردم در مجلس تمام سعی خود را میکنند تا بتوانند نیازهای بخش خصوصی را در این شرایط فراهم کنند. او نیز به طرح ارایه شده به مجلس خبر داد و اظهار امیدواری کرد با ارایه این طرح و تصویت آن دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.
ارایه طرح دو فوریتی به مجلس
به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان نرم افزار تلفن همراه، یک روز پس از این نشست شنیده شد که نمایندگان حاضر، طرح دو فوریت «الزام دسترسی به خدمات اینترنت» برای جلوگیری از قطعی اینترنت در شرایط اضطرار بدون مجوز مجلس را تقدیم هیات رئیسه مجلس کردند.
حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون مخابرات مجلس در توییتر خود گفت که سهشنبه ۱۹ آذرماه، طرح «الزام دسترسی به خدمات اینترنت» با جمعآوری امضاء نمایندگان برای طی شدن مراحل قانون با قید دو فوریت تقدیم هیات رئیسه مجلس شد.
این طرح یک ماده و دو تبصره دارد. براساس ماده واحده این طرح اعمال هرگونه قطع یا محدودیت استفاده از خدمات مبتنی بر بستر اینترنت (اعم از داخلی و بینالمللی) تحت هر عنوان، بدون مجوز مجلس شورای اسلامی ممنوع است و مقررات این حکم عطف ماسبق میشود.
در تبصره یک به دولت اجازه داده شده تا در شرایط اضطرار با مصوبه شورای عالی امنیت ملی، پس از اطلاعرسانی عمومی مدت زمان محدودیت دسترسی به برخی از خدمات مبتنی بر بستر اینترنت (اعم از داخلی و بینالمللی)، محدودیت را اعمال کند.
اما در تبصره ۲ برخی از دستگاهها، شرکتها و موسسات استثنا قرار گرفتند و در شرایط اضطرار شامل محدودیت اینترنت نمیشوند. در این تبصره آمده است: «محدودیت دسترسی به خدمات مبتنی بر بستر اینترنت (اعم از داخلی و بینالمللی) برای دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاهها و مراکز پژوهشی، شرکتها و موسسات خصوصی حتی در شرایط اضطرار اعمال نخواهد شد.»
